به نقل از «پارس نیوز»

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۹۵۲۷

به گزارش پارس نیوز،

آگاهی مؤدیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی ازتسهیلاتی که قانون برای مؤدیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه‌های احتمالی که قانون گذار برای آنان پیش بینی کرده، می‌کند.

1) مفهم کلی اشخاص حقوقی

کلیه شرکت‌ها ، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی وامثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالیکت صنعتی ( و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاط قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولتی،‌ وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد( مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و ...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌گردند.

2) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکوردارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25%) خواهد بود.

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، ازمأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات که ازبهره برداری سرمایه درایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا ازواگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به قانون مالیات‌ها مشمول مالیات می‌باشند.

ضمنا درموقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایران یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

همچنین به ازای هر ده درصد ( 10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

3) تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

قبل ازآنکه قانون مالیات‌ها مورد بازنگری قرار گیرد ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌کردند.

درحالی که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها قانون گذار به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیزتعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امورمالیاتی پیش بینی نمود. از این رو قانون مالیات‌ها به قرار ذیل اصلاح گردید:

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است). بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.

از آنجایی که ماده فوق به برخی ازمواد قانون مالیات‌ها استناد نموده است از این رو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند.

- اصولا روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.

- اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاترو یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهار‌نامه‌های مالیاتی خود را نیز بر اساس آنها تنظیم نمایند.

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند.

4)تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

درقانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

1-4)ارائه اظهار نامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهار نامه وتراز نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه به فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه فهرست مزبور، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی می‌باشند، تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران واشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

2-4)پلمپ دفاترحقوقی

درسنوات گذشته اشخاص حقوقی پس ازتهیه دفاتر قانونی ( روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمپ دفاتر می‌نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه‌های ویژه‌ای در ادارات پست برای این امر( پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمپ شده توسط باجه‌های مربوطه اقدام نمایند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمب دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال 1394 مؤدیان می‌بایست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال 95 نیز موظف‌اند تا پایان مهلت ( 29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

3-4) پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دوماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم درهزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلف‌اند ظرف دوماه ازتاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبراقدام نمایند.

ضمنا درصورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌گردد.( ماده 51)

همچنین به موجب ماده (27) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که ازمحل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

4-4) اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقوقی غیر ازکارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضوردر جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند. بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( 84) قانون مالیات‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد( 10%) می باشد و کار فرمایان موظف‌اند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ( 86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

5-4) صدور صورتحساب و درجه شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود . همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

6-4) استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش

مؤدیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آئین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش هستند.

7-4) ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش بینی شده است پایبند باشند.

5) مقررات مالیاتی مربوط به شرکت‌های ترکیبی یا ادغامی

6) شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت درهم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر هستند.

الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضع ماده ( 48) قانون مالیات‌ها معاف است.

ب)انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د)استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه) هر گاه درنتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

6)مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقی

1-6) ارائه اظهارنامه صورت دارایی و بدهی

مواد (114) الی (118) قانون مالیا‌های مستقیم به وظایف آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه و نیز تکالیف مربوط به آنان اشاره داشته به طوری که در بخشی از ماده (114) قانون مذکور تصریح می نماید که آ‌خرین مدیران اشخاص حقوقی مکلف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمعی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت دعوت می شوند اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را درتاریخ دعوت، تنظیم و به اداره امور مالیایت مربوطه ارائه نمایند.

2-6) تکلیف مدیران تصفیه

همچنین مدیرانی تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهار نامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۹۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.